خطاب العرش يعلن الجدّية والمحاسبة عنوان المرحلة
ركز خطاب العرش لسنة 2023، على أهم مميزات الأمة المغربية التي تكرس خصوصية الشعب المغربي، أو ما بات يصطلح عليه بـ"تمغربيت". وقد نوه الخطاب الملكي بأبرز معالمها المتمثلة في (خصال الصدق والتفاؤل، التسامح والانفتاح، الاعتزاز بتقاليدهم العريقة، وبالهوية الوطنية الموحدة). فالشخصية المغربية، بهذه الصفات، قادرة على الابتكار والإبهار وصنع المعجزات متى أتيحت لها الفرصة والإمكانيات، كما جاء في الخطاب الملكي (فالشباب المغربي، متى توفرت له الظروف، وتسلح بالجد وبروح الوطنية، دائما ما يبهر العالم، بإنجازات كبيرة، وغير مسبوقة، كتلك التي حققها المنتخب الوطني في كأس العالم).
الجدية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن نماذج النجاح التي نوه بها العاهل المغربي، والتي هي ثمرة العمل الجاد والمتواصل بعيدا عن كل مزايدات أو استغلال سياسوي، ما كان لها أن تتحقق دون توفر عنصر الجدية. (والجدية كمنهج متكامل تقتضي ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، وإشاعة قيم الحكامة والعمل والاستحقاق وتكافؤ الفرص). فالمطلوب، إذن، من الحكومة والبرلمانيين وكل المسؤولين على اختلاف مراتبهم ومجالات اشتغالهم، الالتزام بمقتضيات الدستور، وفي مقدمتها ربط المسؤولية بالمحاسبة. فالإطار الدستوري والقانوني والسياسي يلزم المسؤولين بالخضوع للمراقبة والمحاسبة، وفي نفس الوقت بالحرص على تطبيق قيم الحكامة في كل المجالات وتكافؤ الفرص. الأمر الذي يجعل معيار الكفاءة هو الواجب اعتماده عند توزيع المسؤوليات واختيار الكفاءات.
لطالما نبه جلالته إلى ضرورة إدماج الكفاءات الوطنية في الاقتصاد والتنمية والإدارة والمؤسسات المنتخبة. فالمغرب غني بموارده البشرية المؤهلة والمتشبعة بقيم المواطنة، لكن الحسابات السياسوية والمحسوبية تُحْرم المغرب من جهودها وخبراتها؛ الأمر الذي يضطر معه كثير منها إلى الهجرة بحثا عن فرص الارتقاء والإنتاج. ولم يعد أمام المغرب وقت للضياع، خصوصا وقد لمس المغاربة النتائج الباهرة التي حققها الشباب، إناثا وذكورا، على مستوى كرة القدم وعدد من الرياضات الجماعية والفردية. نفس النتائج تحققت على المستوى الدبلوماسي، حيث تتوالى الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وفتح القنصليات بمدينتي العيون والداخلة (فهذه الجدية والمشروعية هي التي أثمرت توالي الاعترافات بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية؛ وآخرها اعتراف دولة إسرائيل، وفتح القنصليات بالعيون والداخلة، وتزايد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي). وقد عدّد جلالته المجالات التي ميّزتها الجدية فكانت رائدة ونموذجا يحتذى به في باقي القطاعات. والغاية من هذا التشديد على الجدية، بالإضافة إلى خلق وتنمية الموارد الاقتصادية، الحفاظ على الهوية المغربية، أي تمغربيت، في كل أبعادها الأسرية، الإنسانية، التنموية، الوطنية والدينية. لهذا حرص جلالته على جعل الجدية عنوان المرحلة القادمة نظرا لشدة الحاجة إليها.
لا تساهل مع سوء الحكامة.
لقد أعلن جلالته ألا تساهل مع سوء الحكامة (أننا لن نتساهل مع أي شكل من أشكال سوء الحكامة والتدبير). ويذكرنا هذا الحزم بخطاب جلالته في 29 ماي من سنة 2003، الذي قرر فيه عدم التساهل مع التكفيريين والإرهابيين (لقد دقت ساعة الحقيقة معلنة نهاية زمن التساهل في مواجهة من يستغلون الديمقراطية للنيل من سلطة الدولة أو من يروجون أفكارا تشكل تربة خصبة لزرع أشواك الانغلاق والتزمت والفتنة). وكذلك كان؛ حيث تمكنت الدولة مواجهة مخططات الإرهابيين بفضل خبرة ويقظة الأجهزة الأمنية. لقد ربح المغرب رهان الحرب على الإرهاب بفضل جدية الأجهزة الأمنية. واليوم يعلن جلالته ألا تساهل مع سوء الحكامة لتحقيق التقدم والتنمية وإنجاز النموذج التنموي الجديد (واليوم، وقد وصل مسارنا التنموي إلى درجة من التقدم والنضج، فإننا في حاجة إلى هذه الجدية، للارتقاء به إلى مرحلة جديدة، وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى، التي يستحقها المغاربة).
إن المؤشرات المتوفرة تبشر بدخول المغرب مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة التي ينص عليها الدستور. ذلك أن متابعة واعتقال مسؤولين سياسيين ليست سوى حلقة أولى من مسلسل المحاسبة الذي انطلق ليستمر. لا استثناء لأي قطاع من الخضوع للمحاسبة والجدية التي يجب أن تشمل جميع المجالات، وفق الخطاب الملكي: (الجدية في الحياة السياسية والإدارية والقضائية: من خلال خدمة المواطن، واختيار الكفاءات المؤهلة، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، والترفع عن المزايدات والحسابات الضيقة). فليس أشد خطرا على مصالح الوطن والمواطنين من عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة. فغياب المحاسبة يشجع على النهب والتبذير مصداقا للمثل الشعبي "المال السايب يعلم السرقة". فكم هي المشاريع التي تم الإعلان عنها رسميا لكن سرعان ما تبخرت لغياب المراقبة والتتبع والمحاسبة. لقد حان الوقت لتسريع البت في ملفات الفساد والنهب المعروضة أمام المحاكم، وكذا تقديم التقارير التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات إلى النيابة العامة من أجل التحقيق وإحالة المتورطين فيها على القضاء.
